هل كل ما في (موطأ) الإمام مالك صحيح ؟

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فقد تباينت أقوال الأئمة الحفاظ حول مرويات موطأ الإمام مالك بن أنس – رحمه الله تعالى – إلى ثلاثة أقوال:
1- صحة كل ما فيه من مرويات، وقائله هو الحافظ السيوطي – رحمه الله تعالى – حيث قال في شرح الموطأ ( ص: 8 ): {{ والصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيئ ْ}}.

2- صحة المرويات الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون غيرها من البلاغات والمراسيل فحكمها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها، وصاحب هذا القول: هو العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله تعالى – في الباعث الحثيث (1/115).

3- القول الثالث: فيه أحاديث ضعيفة وهّاها جمهور العلماء، وصاحب هذا القول الإمام ابن حزم الاندلسي، كما في تدريب الراوي (1/111).

قال العبد الفقير كاتب هذه الكلمات: والصواب هو ما نص عليه الإمام ابن حزم – رحمه الله تعالى – حيث وقفت على جملة ليست بالقليلة من المرويات الضعيفة في الموطأ، والتي نص على تضعيفها أئمة هذا الشأن، كما سيرى القارئ الكريم إن شاء الله تعالى.
وقد جعلت هذه المرويات على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أحاديث أخطأ الإمام مالك في أسانيدها دون متونها.
القسم الثاني: أحاديث أخطأ فيها الإمام مالك في متونها دون أسانيدها.
القسم الثالث: أحاديث وهم مالك في أسانيدها ومتونها.

القسم الأول:
أحاديث أخطأ الإمام مالك في أسانيدها دون متونها:
الحديث الأول :
قال الإمام مالك في الموطأ (1/312) كتاب : الاعتكاف، باب: ذكر الاعتكاف:
"عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اعتكف يدني إلي رأسه". الحديث
قلت : وقد خالف مالكاً جل أصحاب الزهري، منهم : عقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، وابن جريج، والزبيدي، والأوزاعي، ومعمر، وزياد بن سعد، وابن أخي الزهري، وسفيان بن حسين، وعبدالله بن بديل وغيرهم ، فرووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، لم يذكروا فيه عمرة، قاله الدارقطني في جزأ (الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس ) رقم (2) وقال : " ويشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم، واتفاقهم على خلاف مالك".
وقال الذهلي في كتابه (علل حديث الزهري) كما في التمهيد (8/320) :" اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك في ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجامعه عليه منهم أحد...
والمحفوظ عندنا حديث هؤلاء " .
وكذلك وهّم مالكاًَ في هذه الرواية كل من :
1ـ البخاري، كما في تحفة الأشراف 12/321
2ـ ابن رشيد الفهري، كما في كتابه (السنن الابين) ص 99-107
3ـ الحافظ ابن حجر، كما في (الفتح) 4/321
الحديث الثاني:
قال الإمام مالك في الموطأ (1/101-102) :
"عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله ؛ عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة".
قال الدارقطني في العلل (2/42-43) : " ولم يذكرفيه ابن عمر... ورواه جماعة من الثقات –في غير الموطأ – عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر متصلاً.
وهو الصواب".
الحديث الثالث:
روى مالك في الموطأ (1/145) عن الزهرى، عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر قال ، " إنا لانجد صلاة السفر في القرآن ..." الحديث.
قال الدارقطني في (الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس) رقم (6) : " خالفه جماعة من أصحاب الزهري، منهم : يونس، وعقيل، ومعمر، والليث بن سعد، وفليح بن سليمان، وغيرهم، فرووه عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ،، "أنه سأل ابن عمر..."، وهو الصواب.
وقال أيضاً في (العلل) ق 75ب من حديث ابن عمر:"ورواه مالك عن الزهري فلم يقم إسناده... والصواب قول الليث ومن تابعه ".
وقال ابن عبد البر في التمهيد(11/ 161) :" لم يقم مالك إسناد هذا الحديث ".

الحديث الرابع:
قال الإمام مالك في (الموطأ) (1/ 130) : "عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة".
قال الدارقطني في جزأ (الأحاديث التي خولف فيها مالك) رقم (50) :" خالفه موسى بن عقبة، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وغيرهما، رووه عن أبي النضر عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح".
الحديث الخامس:
قال الإمام مالك في الموطأ (1/ 35-36):" عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد، من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة... فذكر حديثاُ في المسح على الخفين.
قال مصعب الزبيري: أخطأ فيه مالك خطأً قبيحاً حيث يقول عن عباد بن زياد : من ولد المغيرة، والصواب: عن عباد، عن رجل من ولد المغيرة. تاريخ الإسلام (6/397)
وقال الذهبي – المصدر السابق- : " أخطأ مالك فيه، إذ نسب عباداً أنه من ولد المغيرة، ورواه جماعة على الصواب"

القسم الثاني:

أحاديث أخطأ فيها الإمام مالك في متونها دون أسانيدها:
الحديث الأول:
قال الإمام مالك في الموطأ(1/9) :"عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك،أنه قال: كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب إلى قباء، فيأتيهم والشمس مرتفعة".
قال ابن عبد البر في التمهيد(6/178) :"معمر وغيره من الحفاظ قالوا فيه: عن الزهري، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر، ويذهب الذاهب الى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. هكذا قال فيه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه : يذهب الذاهب إلى العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث. وقول مالك –عندهم- الى قباء، وهم لاشك فيه. ولم يتابعه أحد عليه في حديث ابن شهاب هذا".
الحديث الثاني:
قال الإمام مالك في الموطأ (1/120): "عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ، اضطجع على شقه الأيمن ".
ذهب جمع من أهل العلم إلى توهيم مالك في متن هذا الحديث، منهم:
1ـ محمد بن يحيى الذهلي، كما في (التمهيد) لابن عبد البر(8/122) .
2ـ مسلم بن الحجاج، كما في (التمييز) له.
3ـ الحافظ ابن حجر، كما في (فتح الباري) (3/54).


القسم الثالث:

أحاديث وهم مالك في أسانيدها ومتونها:
منها: ماروى مالك في الموطأ عن الزهري، عن عروة : " أن أبا حذيفة بن عتبة كان قد تبنى سالماً وأنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد...".
قال الدارقطني في جزأ(ما خولف فيه مالك بن أنس) رقم( :"خالفه جماعة من أصحاب الزهري، منهم يونس، وعقيل، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، ومعمر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابن أخي الزهري.....فرووه عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وخالفوه أيضاً في اسم بنت أخي أبي حذيفة بن عتبة، فسموها هند بنت الوليد، وهو الصواب".
وثمة أمثلة أخرى كثيرة من هذا النمط ؛ ولكنني أكتفي بهذا القدر ففيه الكفاية إن شاء الله تعالى.
وبذلك يعلم مدى مبالغة كل من الحافظ السيوطي، و العلامة الشيخ / أحمد شاكر – رحمهما الله تعالى- في إطلاقهما صحة كل ما في الموطأ جميعًا، أو المرفوعة منها فحسب .
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
ثم
(( موطأ )) :
مع جلالته لا يخلو من كثير من الأحاديث المرسلة والمعضلة وبعضها مما لم يوجد له أصل أصلا كحديث ( إني لا أنسى ولكن أنسى ) ( 1 ) وبعضها وجد له أصل عند بعض المحدثين وفيه الصحيح والضعيف فلا بد من التحري ولذلك قال السيوطي في ( التدريب ص 4 ) : ( صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد فعلى هذا هو بعد ( صحيح الحاكم ) . . . وأحصيت ما في ( موطأ مالك ) وما في ( حديث سفيان بن عيينة ) فوجدت في كل واحد منهما من المسند خمسمائة ونيف مسندا وثلاثمائة مرسلا ونيفا وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء ) . قلت : وهذا هو الصواب الذي يشهد به كل عارف بهذا العلم درس أحاديث الموطأ دراسة علمية عن كثب وكل ما قد يقال على خلافه فهو مردود بشهادة الواقع والنقد العلمي الصحيح ( 1 ) .
من المعلوم أن الموطأ ليس من الكتب الستة في الإصطلاح ( 2 ) .
( 1 ) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة تأليف الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني ( ص 15 )
( 2 ) نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة ( ص 5 )